بعد مخاض عسير وتجاذبات عديدة، توصلت الأحزاب والمكونات السياسية إلى تأسيس “التكتل الوطني”، مشروع سياسي يجمع مختلف الأطياف تحت راية هدف واحد: مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، تلك الجماعة التي تسببت في معاناة مستمرة للملايين في المحافظات كافة، سواء المحررة منها أو الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
التكتل الوطني ليس خطوة عبثية، ولا يحمل في طياته أهدافاً خفية. إنه نتاج توافق على هدف واضح وصريح، يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ومن هنا، لا ينبغي لأي حزب أو مكون سياسي أن ينظر إلى هذا التكتل بعين الشك أو القلق؛ فهو بني على أسس تحترم المرجعيات الدولية والاتفاقات السابقة دون المساس بها، ويسعى إلى توحيد الخطاب السياسي نحو العدو الحقيقي الذي جلب كل هذه الويلات.
وعلى الأحزاب والمكونات السياسية أن تدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها؛ فهذا التحدي الوطني يستوجب أن تكون المصلحة العامة فوق أي مصلحة حزبية أو مناطقية. ففي ظل سيطرة الحوثي على الدولة، لن يكون هناك مجال للحديث عن حياة سياسية أو ديمقراطية حقيقية، بل ستظل مفاهيم “القناديل” و”الزنابيل” تكرس التمييز والقمع.
اليوم، يحتاج الوطن إلى تضافر الجهود وعمل جماعي بروح الفريق الواحد تحت مظلة “التكتل الوطني”، لمحاربة الكهنوت والوقوف في وجه من يسعون إلى اغتصاب الدولة ومصادرة حياة المواطنين بالقوة.
وأدعو بقية المكونات السياسية التي لم تنضم بعد إلى التكتل للمشاركة الفاعلة وتلبية نداء الوطن، ليكون الجميع صوتاً واحداً في مواجهة الحوثي، ووضع تصور واضح لمرحلة ما بعده، وفق رؤية وطنية تضمن الأمن والسلام لكل جزء من هذا الوطن، وتحقق حلولاً واقعية للقضية الجنوبية وسائر القضايا الوطنية، لتكون خارطة طريق لسلام دائم يحقق الاستقرار للوطن والإقليم والعالم بأكمله.