حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار الانهيار الاقتصادي والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدًا أن تجاهل معاناة المواطنين قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقوى السياسية.
وأشار التكتل، في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن غياب أي تحرك جاد لمعالجة الأزمة يؤكد فشل السلطات في أداء واجباتها، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء والمياه لأيام متواصلة، والارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي تقترب من حاجز 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا غير مسبوق.
وأكد البيان أن استمرار الحكومة في تجاهل هذه الأزمة يزيد من حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يفتح الأبواب أمام الفوضى ويهدد الاستقرار في المناطق المحررة.
ودعا التكتل الوطني إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناة المواطنين، مشددًا على ضرورة تحميل الحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور، وإقالة المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد. كما طالب بتشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية وخبراء اقتصاديين لوضع حلول عاجلة ومستدامة.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن الشرعية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فقط، بل من خلال توفير الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين، محذرًا من أن أي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.